به نقل از «تابناک»

وام قرض الحسنه به دست همه نمی رسد

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۲۲۲۸۲

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، در قرآن کریم در سوره مبارکه بقره آیه خداوند می‌فرماید: کیست که به خداوند قرض الحسنه (وام) دهد، وامی نیکو تا خداوند آن را برای او چندین برابر بیافزاید و خداوند (روزی بندگان را) محدود و گسترده می‌سازد، و به سوی او بازگردانده می‌شوید.

فرهنگ قرض الحسنه فرهنگی قرآنی است که بارها در دین مبین اسلام به آن تاکید شده و در این باره آیات و روایات متعدد وجود دارد، وام قرض الحسنه ای که قرآن به آن تاکید می‌کند، وامی است بدون هیچ نرخ سود و بهره‌ای و این نوع وام فضیلتی چندین برابری نسبت به صدقه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با گسترش سازمان بانکداری، مجتهدان گرفتن وام قرض الحسنه با کارمزد اندک را جایز دانسته اند، در کشور ما ۲ بانک قرض الحسنه مهر ایران و بانک رسالت پرچمدار قرض الحسنه بوده و طبق این فرهنگ وام‌های زیادی پرداخت کرده اند، اما نکته اینجاست که با گسترش تورم در جامعه و بی ارزش شدن و ارزان شدن پول، مبالغی که بانک‌ها به عنوان قرض الحسنه پرداخت می‌کردند دیگر نمی‌تواند درد زیادی از مردم رفع کند، به عنوان مثال ارزش ۲۰ میلیون تومان امروز به هیچ وجه قابل مقایسه با ۲۰ میلیون تومان سال ۱۳۹۹ نبوده و قدرت خرید آن بیش از ۲ برابر کاسته شده است.

طبق قانون بانکداری اسلامی، تسهیلات قرض الحسنه نوعی از عقود بانکداری اسلامی است که در آن بانک باید برای نیازهای فرد قرض گیرنده وام دهد و در این نوع وام دادن، کسب سود برای بنگاه بانکداری موضوعیتی ندارد، بانک‌ها وظیفه دارند بخشی از تسهیلات خود را به قرض الحسنه تخصیص دهد تا مردم برای نیازهایی مانند ازدواج، درمان بیماری، خرید مسکن و احتیاجات ضروری استفاده کنند.

قرض الحسنه چیست؟

بانکداری اسلامی نوعی از بانکداری است که در آن برای اعطای وام و تسهیلات تاکید بر بدون ربا بودن شده است. به همین دلیل است که بانکداری به دو نوع ربوی (بانکداری غربی) و غیر ربوی (بانکداری اسلامی) تقسیم بندی شده است. اما آن چیزی که به عنوان بانکداری اسلامی در کشور ما رواج دارد، روشی بین بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی است چرا که تغییر ساختاری و اجرای تمام و کمال بانکداری اسلامی در کشور هزینه بر و زمانبر است. برای برقراری کامل سیستم بانکداری بدون ربا باید ثروت و درآمد به طور عادلانه بین تمامی مردم جامعه توزیع شود و عدالت اقتصادی و اجتماعی مستقر شود. مضاربه (بازرگانی داخلی – صادراتی – وارداتی)، مشارکت مدنی (بازرگانی – تولیدی – صادراتی – مسکن و ساختمان)، فروش اقساطی (مواد اولیه – ماشین آلات – مسکن)، سلف، اجاره به شرط تملیک، قرض الحسنه (ازدواج – تعمیر و تأمین مسکن – کمک هزینه درمان – کمک هزینه تحصیلی) و جعاله از انواع عقود بانکداری اسلامی است که دریافت هر کدام از هر بانک شرایط و ضوابط خاص خود را دارد. بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه حداکثر ۳ سال و به صورت پرداخت اقساط ماهیانه است و حداکثر کارمزد دریافتی باید تا ۴ درصد باشد. در صورت تأخیر در پرداخت اقساط نرخ جریمه تأخیر ۱۲ درصد خواهد بود که محاسبه شده و اخذ خواهد شد.

رؤیای برداشته شدن ضامن برای تسهیلات قرض الحسنه با مدل اعتبار سنجی

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد برای تسهیلات بالای ۲۰ میلیون تومان هنوز نیاز به ضامن وجود دارد، مدل موفق اعتبارسنجی توسط شرکت اعتبارسنجی ایران که تحت نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کند، باعث شده رتبه اعتباری ملاک تسهیلات زیر ۲۰ میلیون تومان برای بسیاری از بانک‌ها باشد، اما هنوز مدل اعتبار سنجی برای تسهیلات بالای ۵۰ میلیون تومان به نحوی که از ضامن بی نیاز باشد وجود ندارد.

برای تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومان هنوز به یک نفر ضامن نیاز دارید و برای تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومان به ۲ ضامن معتبر وجود دارد که تهیه آن برای بسیاری از افراد مشکل است.

نظام بانکداری ایران اگر با حذف ضامن به دنبال اعتبارسنجی برود و راهی برای فرار از پرداخت اقساط نباشد، دیگر نیازی به ضامن نبوده و مردم می‌توانند به صورت فوری تسهیلات خود را ثبت و دریافت کنند.

وام‌های قرض الحسنه مبالغ بالا به پولداران می‌رسد

هدف کسب تسهیلات قرض الحسنه برای افراد متوسط، کارمند و کارگر است، اما متأسفانه در سال‌های اخیر قرض الحسنه به افرادی تعلق می‌گیرد که پول مازاد داشته باشند و بتوانند پول خود را نزد بانک چند ماهی در حساب بخوابانند، روح این نوع تسهیلات با قرض الحسنه در تضاد است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مناجات شعبانیه انتخابات مجلس انتخابات یارانه تشویقی پردیس افکاری قرض الحسنه وام قرض الحسنه تسهیلات قرض الحسنه بانکداری اسلامی مناجات شعبانیه انتخابات مجلس انتخابات یارانه تشویقی پردیس افکاری تسهیلات قرض الحسنه بانکداری اسلامی ۲۰ میلیون تومان برای تسهیلات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۲۲۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.